دبيركل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي گفت: از نامزد دولت ائتلافي حمايت قاطع خواهيم كرد

به گزارش شمال نیوز به نقل از ايسنا، رضا طلايي نيك در ابتداي نشست خبري روز سه‌شنبه خود با خبرنگاران نقش احزاب را مورد توجه قرار داد و گفت: به اعتقاد ما براي تحقق جامع قانون اساسي و صيانت از آن هم‌چنين توجه به مردم‌سالاري ديني در كشور بايد جايگاه، نقش و كارآيي احزاب تقويت شود؛ چراكه بدون احزاب مردم‌سالاري ديني با هزينه‌هاي غيرمنطقي و زايد در تحولات سياسي مواجه خواهد شد.

وي افزود: برخي پديده‌هاي ناهنجار در بعضي از انتخابات‌هاي گذشته پس از گذشت سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي به عدم ايفاي نقش موثر و كارآمد احزاب ارتباط پيدا مي‌كند. اين در حالي است كه احزاب كارآمد، مردمي، فراگير و شفاف مي‌توانند موتور محركه تحقق كامل قانون اساسي باشند.

وي قانون اساسي را سنگ‌ بناي اداره و پيشرفت كشور و محقق كننده اهداف، آرمان‌ها و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي دانست و افزود: بخش عمده‌اي از قانون اساسي و به ويژه اصول يك، سه، شش، نه و بيست و شش قانون اساسي مستلزم ايفاي نقش فعال احزاب شناسنامه‌دار، كارآمد و با برنامه و داراي عمق مردمي است.

دبيركل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي خاطرنشان كرد: كارآمدتر كردن مردم‌سالاري ديني نيز مستلزم برنامه‌محوري، شفافيت و پاسخگويي در فرآيندهاي سياسي و به تعبير ديگر ايفاي نقش واقعي احزاب است؛ بنابراين ما و همفكران ما در حزب توسعه و عدالت كه شامل جمعي از نمايندگان مجالس پنجم تا هشتم و نخبگان، دانشگاهيان و فعالان سياسي – اجتماعي هستيم سعي كرده‌ايم قدمي متناسب با بضاعت خود براي تحكيم مردمسالاري ديني و تقويت نقش احزاب برداريم.

وي اظهار كرد: با سپري شدن يك سال از تاسيس حزب، شش ركن شوراي راهبردي، شوراي مركزي، دبير كل، هيات بازرسي و هيات اجرايي و دبيرخانه دائمي كنگره حزب در سال گذشته فعال شده‌اند و در اركان رهبري حزب نيز افرادي مثل عادل آذر، اميدوار رضايي، دستغيب، اميري، روح‌الامين، اخباري، دانشيار، ميرزايي، مرتضوي ، قميشي، عزتي، مهرابي، بني اسد، دوراني، حسنوند، رحيمي نسب، لطفي ، نجفي، براتي، صمدي، شفق ، نيكي ملكي، فاتح نژاد، انصاري، سمياري، مزيناني، صادقي، عباسي و مسعودي از اعضاي شوراي راهبردي و مركزي حزب هستند.

وي گفت: در سال اول تاسيس حزب در مسايل مهم كشور مانند تحولات اقتصادي، نظام انتخابات، مسايل ورزشي و ساير تحولات ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي، علاوه بر موضع‌گيري در افكار عمومي در برخي موارد ديدگاه‌هاي راهبردي و كاربردي خود را به برخي از اركان نظام ارايه داده‌ايم. حزب توسعه و عدالت در سال اول سازماندهي 25 شعبه استاني را انجام داد و ظرف يك ماه آينده در چند استان باقي مانده، شعبه هاي استاني با مقدمات انجام شده معين خواهند شد.

طلايي‌نيك هم‌چنين به بيان جزييات كنگره اول اين حزب كه روز پنج شنبه 27 فروردين ماه برگزار مي‌شود پرداخت و اظهار كرد: كنگره اول حزب طبق اساسنامه با سپري شدن يك سال از دريافت پروانه فعاليت و تصويب اساسنامه در كميسيون ماده 10 احزاب برگزار مي‌شود كه در آن خط مشي‌ها، برنامه‌هاي سال 88، عملكرد سال گذشته و محورهاي قطعنامه حزب در مسايل جاري كشور مورد بحث و بررسي خواهد گرفت. هم‌چنين اعضاي شوراي مركزي به تعداد33 نفر و اعضاي هيات بازرسي نيزانتخاب خواهند شد. حزب توسعه و عدالت طبق اساسنامه 4 نوع عضويت عادي، فعال، اصلي و افتخاري دارد كه اعضاي اصلي در كنگره حزب به عنوان اعضاي كنگره حق راي خواهند داشت.

وي حضور كليه اعضاي حزب در حسينيه جماران براي تجديد پيمان با آرمان هاي امام و مقام معظم رهبري و عرض تسليت به مناسبت درگذشت همسر مكرمه حضرت امام (ره) طي ديدار با سيد حسن خميني را از جمله برنامه‌هاي جنبي كنگره اول حزب توسعه و عدالت بر شمرد و افزود: در كنگره اول علاوه بر 8 دستور كار تشكيلاتي حزب و انتخابات اركان حزب شيوه‌هاي مشاركت فعال در انتخابات دهم رياست جمهوري بررسي مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه " تاكنون ستاد انتخابات حزب در21 استان (گلستان، مازندران ، خوزستان، لرستان، ايلام، هرمزگان ، سيستان و بلوچستان، كهگيلويه و بويراحمد، بوشهر، همدان، كردستان، تهران، قم ، مركزي ، فارس ، قزوين، اردبيل، آذربايجان شرقي، سمنان، چهارمحال بختياري و زنجان )سازماندهي شده است" تاكيد كرد: در انتخابات دهم رياست جمهوري براساس مصوبه شوراي راهبردي و مركزي حزب ،از نامزد دولت ائتلافي حمايت قاطع خواهيم كرد و با به كارگيري همه ظرفيت‌هاي سياسي و اجتماعي در اين عرصه حضور خواهيم داشت.

دبيركل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي در بيان علت حمايت اين حزب از دولت ائتلافي نيز گفت: با بررسي كارشناسي كه در حزب توسعه و عدالت انجام داده‌ايم به اين نتيجه رسيديم كه بدون تغيير الگوي مديريتي قوه مجريه امكان جهش، پيشرفت و تحقق عدالت و عبور از مشكلات متعدد اجتماعي و اقتصادي در داخل و چالش هاي فراملي ميسر نخواهد شد.

وي در عين حال تاكيد كرد: فقط با جابه جايي اشخاص در پست رياست جمهوري در هر جناح سياسي و بدون تغيير الگوي مديريت دولت روند سه دهه گذشته و بي توجهي به معضلاتي مانند بيكاري و تورم كندي در توسعه و چالش‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي ادامه پيدا خواهد كرد؛ بنابراين حزب توسعه و عدالت، تحول در الگوي مديريت دولت رامبناي سرعت در پيشرفت و تحقق عدالت و سازماندهي معضلاتي اقتصادي و اجتماعي مي‌داند.

وي با بيان اين‌كه " فضاي ناكارآمد دو قطبي در انتخابات پاسخگوي مقتضيات مردم و كشور در چهار سال آينده نيست" اظهار كرد: در اين راستا ما بر توسعه فضاي انتخابات و فرآيندهاي سياسي فراتر از دو قطب سنتي تاكيد داريم و براين اساس و با ارزيابي نتايج چند انتخابات اخير انتظار به حق مردم از چند قطبي شدن انتخابات را در عمل حمايت خواهيم كرد.

طلايي‌نيك در ادامه طرح دولت ائتلافي را طرحي مناسب براي پر كردن خلاي ايفاي نقش احزاب كارآمد و فراگير در كشور به طور اساسي دانست و گفت: اين طرح مي‌تواند الگوي مديريت در قوه مجريه را متحول كند و برخلاف برخي برداشت‌هاي نادرست مبني بر تلقي سهم‌خواهي از دولت ائتلافي اين الگو براي خط بطلان كشيدن بر سهم طلبي‌ها و معامله‌گري‌هاي پشت صحنه انتخابات است.

وي خاطرنشان كرد: دولت ائتلافي، مشاركت جمعي نخبگان ملي و شخصيت‌هاي كارآمد در مديريت دولت را نه به طور سهم‌طلبانه بلكه برمبناي برنامه توافق شده و كارآمدي توام با تعهد به ارزش‌ها در انتخابات ارائه خواهد داد.

وي گفت: با ايده دولت ائتلافي برنامه‌محوري جايگزين سليقه‌گرايي، جمع‌گرايي جايگزين فردمحوري و كارآمدي جايگزين ناكارآمدي در مديريت قوه مجريه خواهد شد.

دبيركل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي هم‌چنين با بيان اين‌كه " اصرار برخي بر حفظ فضاي دو قطبي در انتخابات تكرار همان روند سنتي و شكل‌گيري انحصارات انتخاباتي است" گفت: ملت ايران با انتخاب‌هاي خود در پنج سال اخير بر عبور از فضاي دو قطبي و رويكردهاي سنتي در انتخابات فايق آمده؛ بنابراين متناسب با اولويت هاي مردم و اقتضائات كشور در حوزه مديريت، اقتصاد و فرهنگ فضاي چند قطبي و يا حمايت از دولت ائتلافي بسيار اثربخش خواهد بود.

وي گفت: الگوي حزب توسعه و عدالت با تكيه بر الگوي ائتلافي از يكي از چهار كانديداي مطرح لاريجاني، قاليباف، رضايي و ولايتي حمايت مي‌كند و اميدوار است يكي از اين شخصيت‌ها با پذيرفتن نامزدي انتخابات رياست جمهوري براي تحقق دولت ائتلافي گام عملي بردارد.

وي در ادامه با اشاره به نامگذاري سال 88 به عنوان اصلاح الگوي مصرف گفت: درحزب توسعه و عدالت كميته‌اي را براي تدوين راهبردها و راهكارهاي اصلاح الگوي مصرف در كشور تشكيل داده‌ايم كه در بررسي اوليه، حزب براي اصلاح الگوي مصرف به عنوان يك اقدام ملي ،سه تحول راهبردي در مديريت، فرهنگ و ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي را مورد تاكيد قرار داده است.

طلايي‌نيك افزود: بدون تحول در مديريت، فرهنگ و ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي اصلاح الگوي مصرف از جامعيت و اثربخشي لازم برخوردار نخواهد بود. در آينده‌اي نزديك پس از جمع‌بندي كميته كارشناسي در حزب پيشنهادات راهبردي خود را علاوه بر ارايه به افكار عمومي به طور رسمي به مسوولان نظام ارايه خواهيم داد.

وي در ادامه اين نشست مطبوعاتي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌كه با توجه به كناره‌گيري قاليباف آيا حمايت دولت ائتلافي از رضايي نهايي شده است يا نه؟ گفت: به زودي يكي از نامزدهاي دولت ائتلافي لاريجاني، قاليباف، رضايي و ولايتي به طور رسمي از سوي اين طرح معرفي خواهند شد. با اين حال مهم براي ما شخص نيست و ما بدون اصرار بر فرد خاص به تصميم جمعي شخصيت ها و نامزدهاي دولت ائتلافي متعهد و مقيد هستيم و سازوكار مقدمات اجرايي براي حمايت سياسي و اجتماعي از اين نامزد را تدارك ديده‌ايم.

وي تاكيد كرد: چنانچه حتي اگر آقاي احمدي‌نژاد به ايده دولت ائتلافي با ساير اصولگرايان نظر مثبت داشته باشد مي‌تواند به مشاركت جمع در تصميم‌گيري براي تعيين نامزد دولت ائتلافي اضافه شود. با توجه به شفاف نبودن موضع نهايي ايشان نسبت به برنامه محوري و جمع‌گرايي در تشكيل دولتي كارآمدتر ، پيش بيني ما تعيين نامزد از بين آقايان ولايتي، قاليباف، رضايي ، لاريجاني در روزهاي آينده است.

دبيركل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي هم‌چنين در پاسخ به سوالي مبني بر ارزيابي وي از ضرورت بازنگري در قانون اساسي گفت: بازنگري در برخي از اصول قانون اساسي مستلزم مطالعات عميق و جامع و فرصت مناسب است. اصلاح برخي اصول قانون اساسي و شفاف سازي برخي از اصول مانند اصل 115 مبني بر شرايط نامزدي رياست جمهوري و ايده‌هايي مانند احياي پست نخست وزيري و ساير موارد نبايد وعده نامزدهاي رياست جمهوري باشد زيرا طبق قانون اساسي رييس‌جمهور اختيار اقدام براي بازنگري قانون اساسي ندارد اما طرح ايده‌ها و پيشنهادات بدون تعهد اجراي آن در قالب شعارهاي رياست جمهوري مانع نخواهد داشت.

وي هم‌چنين در پاسخ به اين سوال آيا شما احتمال مي‌دهيد انتخابات رياست جمهوري دهم به دور دوم كشيده شود؟ گفت: بررسي‌هاي اجتماعي و افكارسنجي‌هاي انجام شده در همه مراكز نشانه‌هاي بارزي از روند دو مرحله‌اي شدن انتخابات رياست جمهوري داشته است و تاكنون در هيچ افكارسنجي نشانه بارزي از پيروزي نامزدهاي مطرح در مرحله اول رياست جمهوري وجودندارد؛ بنابراين در صورت ادامه روند و آرايش چهار يا سه قطبي انتخابات احتمال دو مرحله‌اي شدن انتخابات بسيار بالاست و حتي در صورت كاهش تعداد نامزدهاي انتخابات باز هم احتمال دو مرحله‌اي شدن انتخابات به دلايل گوناگون سياسي و اجتماعي وجود دارد.

وي با بيان اين‌كه " مردم از انتخابات كاريزماتيك در سال‌هاي اخير عبور كرده‌اند و عمل‌گرايي توام با شفافيت در وعده‌ها اقدامات و ميزان كارآمدي و تاثير فضاهاي نهايي انتخابات تعيين كننده است" افزود: يكي از پديده‌هاي نامناسب در انتخابات‌هاي ايران غلبه آراي واكنشي بر آراي كنشي است. اكثر آراي انتخابات ايران به علل گوناگون سياسي، اجتماعي و فضاهاي ناعادلانه تبليغي، رقابتي باعث ايجاد غلبه آراي واكنشي به كنشي شده است.

طلايي‌نيك تاكيد كرد: براي كارآمدتر شدن محصول انتخابات و دموكراسي در ايران بايد الزامات و ساز وكارهاي غلبه آراي كنشي و بر واكنشي به طور جدي عملي شود.

وي تشكيل مناظره‌هاي انتخاباتي در رسانه ملي را عاملي در جهت شفافيت انتخاب مردم و تحقق آراي كنشي دانست و خاطرنشان كرد: بدون چنين مناظره‌هايي در رسانه ملي پديده‌هاي حاشيه‌اي و منفي و تاثيرگذاري فضاسازي‌هاي رواني در دقيقه 90 انتخابات به كارآمدي دموكراسي لطمه خواهد زد.

وي در پاسخ به سوالي درباره سلامت انتخابات گفت: تاكنون هيچ‌گونه نشانه‌اي از ناسالم بودن امور اجرايي و نظارتي انتخابات مشاهده نشده است. حاكميت قانون به مفهوم دقيق و جامع تضمين كننده سلامت انتخابات است. در نظام اسلامي و فرهنگ ديني منطبق با قانون اساسي حاكميت قانون به مفهوم جامع و دقيق در تضمين سلامت انتخابات و ساير فرآيندها بايد اصل قرار بگيرد.

دبيركل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي گفت: برخي پيشنهادات براي صيانت از آرا در صورت مغاير نبودن با قوانين قابل بررسي است. استقبال مجريان و ناظران از نظارت جمعي احزاب همانند حضور نمايندگان نامزدها در حوزه اخذ راي مي‌تواند مفيد باشد؛ اگرچه نبايد انتظار تحقق قطعي برخي پيشنهادات با توجه به خلاهاي قانوني را داشت.

وي با تاكيد براين‌كه " ما در اصلاح قانون اساسي در كشور براي ساماندهي برخي ابهامات و رفع نواقص قانوني تاكيد داريم" افزود: يكي از تكاليف قانوني دولت از دو سال قبل تاكنون ارايه لايحه نظام جامع انتخابات بوده است. البته موافقت مسوولان براي تدوين سياست‌هاي كلي نظام انتخابات نقطه اميد مهمي براي كارآمدتركردن و شفافيت نظام انتخابات است كه در حال پيگيري است كه در اين مسير پيشنهادات خود را به صورت كتبي و مستند به مسوولان كشور ارايه داده‌ايم و بر سرعت عمل مجمع تشخيص مصلحت نظام براي رسيدگي به مصوبه اختلافي مجلس و شوراي نگهبان براي احراز شاخص هاي نامزدي رياست جمهوري تاكيد داريم.

وي افزود: داوطلب شدن نزديك به يك هزار نفر و تحميل رد صلاحيت بيش از 99 درصد آن‌ها در انتخابات‌هاي گذشته از معضلات قانوني انتخابات است كه اميدواريم مجمع تشخيص مصلحت با تسريع در رسيدگي و تصويب مصوبه مجلس مبني بر تغيير محدوده سني حداقل تحصيلات و شاخص‌هاي احراز شرط مدير و مدبر بودن در نامزدي رياست جمهوري پديده تلخ و وهن‌آميز ثبت نام افراد غير واجد شرايط ثبت نام از بين برود.

طلايي‌نيك در پاسخ به اين سوال كه با توجه به زمان محدود تا برگزاري انتخابات، آيا نبايد زودتر كانديداي مورد نظر طرح دولت ائتلافي معرفي شود؟ اظهار كرد: زمان كافي براي حمايت و پيشبرد دولت ائتلافي وجود دارد؛ زيرا با قطعي شدن دولت ائتلافي با توجه به مشاركت جمعي و ويژگي‌هاي خاصي كه شامل ارايه برنامه اجرايي شفاف و كارآمد و اثباتي براي اداره كشور و پيشبرد توسعه و عدالت در كشور بوده، زمينه بالقوه وجود دارد.

وي افزود: يكي از علل حمايت ما از دولت ائتلافي به رغم احترام و ارادت به ساير نامزدهاي مطرح رياست جمهوري برنامه هاي شفاف و كارآمد متناسب با مقتضيات كشور و فائق آمدن بر معضلات سياسي و اجتماعي و مستند بر اسناد بالادستي توسعه است؛ زيرا با قطعي شدن نامزدهاي دولت ائتلافي شاهد خواهيم بود كه به رغم شايستگي‌هاي ساير نامزدهاي مطرح در انتخابات نامزد دولت ائتلافي با پشتوانه ايده و مشاركت جمعي برنامه‌اي كارآمد و عملياتي در زمينه‌هاي مختلف خواهد داشت.

وي گفت: با اقدامات مقدماتي براي سازماندهي ستادها چه در قالب حزب و چه در قالب ساير گروه‌هاي حامي دولت ائتلافي به رغم از دست رفتن برخي فرصت‌هاي گذشته هنوز فرصت باقي است.

دبيركل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي در پاسخ به اين سوال كه آيا اعضاي دولت ائتلافي با احمدي‌نژاد ديدار داشته‌اند و اين‌كه اصلا چه ابهام و مساله اي در جناح اصولگرا وجود دارد كه اين جناح كانديداي نهايي خود را اعلام نمي‌كند؟ گفت: به رغم زمينه‌ها و پيغام‌ها ايشان موضع شفاف و عملي براي تعامل با اكثريت اصولگرايان و متوليان دولت ائتلافي نشان نداده است.

وي خاطرنشان كرد: فقدان تشكيلات شفاف و مديريت سازمان يافته در دو اردوگاه بزرگ اصولگرايي و اصلاح‌طلبي موجب تاخيرها و تعلل‌ها در تعيين نامزدهاي انتخابات و يا اجماع عملي در گذشته و حال بوده است.

وي در عين حال اصولگرايي را جريان بزرگ فكري و سياسي داراي عمق تاريخي دانست و اظهار كرد: محدود كردن اصولگرايي به يك و يا چند تشكل و شخصيت واقع‌بينانه نيست؛ بنابراين براي فائق آمدن بر پديده‌هايي مانند تاخير و تعلل در اجماع و تعيين نامزدهاي انتخابات بين اصولگرايان بايد سازوكارهاي تشكيلاتي شدن و يا ادغام و شفاف شدن احزاب اصولگرا جدي گرفته شود.

طلايي‌نيك تاكيدكرد: دوران تصميمات پشت پرده بين سلايق و گروه‌هاي غير رسمي در انتخابات‌ها به سر آمده است؛ بنابراين مردم براي داشتن انگيزه و زمينه مشاركت كيفي و كمي در انتخابات به شفافيت و پاسخگويي گروه‌ها و عناصر تاثيرگذار در انتخابات نياز دارند.

وي با بيان اين‌كه " هنوز بخش‌هايي از اصولگرايان و اصلاح‌طلبان به مفهوم عام به ساز و كارهاي شفافيت پاسخگويي و تشكيلاتي عمل كردن در رقابت‌هاي سياسي و انتخاباتي روي نياورده‌اند" گفت: يكي از علل اين تاخيرها ناپايداري ائتلاف‌ها و وحدت‌هاي ناكارآمد هم‌چنين تشكيلاتي نبودن ساز و كارهاي انتخاباتي و سياسي است.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر ميزان راي‌آوري نامزدهاي طرح دولت ائتلافي با توجه به نتايج انتخابات مجلس هشتم گفت: به استثناي حوزه تهران در بسياري از حوزه‌هاي انتخابات مجلس نامزدهاي مورد حمايت حزب و ساير گروه‌هاي ائتلافي در مجلس هشتم موفق به حضور در مجلس شده‌اند؛ چنانچه 145 نامزد اختصاصي و مشترك مورد حمايت حزب در مجلس هشتم به اين پيروزي رسيده‌اند و مي‌توانم بگويم يكي از دلايل مهم پايين بودن نرخ مشاركت در تهران و برخي مسايل حاشيه‌اي در نتيجه انتخابات مجلس هشتم تاثيرگذار بود اما با اين وجود آقاي لاريجاني با راي بالا به عنوان رياست مجلس انتخاب شده‌اند كه در اين پيروزي از پشتوانه همفكري نيروهاي حامي استفاده شد. ضمن اين‌كه به لحاظ آرايش سياسي و فضاي انتخاباتي بين اين دو انتخابات تفاوت‌هاي فاحشي وجود داشته است.

دبيركل حزب توسعه و عدالت ايران اسلامي هم‌چنين گفت: در كنگره اول حزب دو مهمان ويژه سخنراني خواهند كرد.

وي در پاسخ به سوال ديگري تاكيد كرد: من هيچ‌گونه مسووليتي به رغم ارتباطات دوستانه با سايت خبري تابناك ندارم.

وي هم‌چنين گفت: لازم است تاكيد كنم با توجه به برخي اظهارنظرها و سوالات اخير در مورد فعاليت‌هاي انتخاباتي ائتلاف فراگير اصولگرايان كه حزب توسعه و عدالت نيز در انتخابات مجلس هشتم عضو آن بوده است، اين عنوان ائتلافي فقط براي فعاليت در انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي سازماندهي شده بود و پس از انتخابات مذكور تاكنون هيچ تصميمي و اقدام جدي تحت عنوان ائتلاف فراگير اصولگرايان براي فعاليت‌هاي انتخاباتي در دوره دهم انتخابات رياست جمهوري اتخاذ نشده است و هر يك از احزاب و تشكل‌هاي اين ائتلاف به طور جداگانه در مورد مواضع و فعاليت‌هاي سياسي و انتخاباتي خود عمل خواهند كرد.